Tweet

وزارة الطاقة تعمل على إيصال الغاز الطبيعي لجميع التجمعات الصناعية

الرأي نيوز

دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، القطاع الصناعي إلى الاستفادة من صندوق ترشيد الطاقة، بما يسهم في خفض كلف التشغيل وتعزيز تنافسية القطاع

وأضاف خلال لقائه الثلاثاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمّان في مبنى غرفة صناعة عمّان، أن الوزارة تعمل حاليا على إيصال الغاز الطبيعي إلى جميع التجمعات الصناعية إدراكا من الحكومة لأهمية دعم تنافسية القطاع الصناعي

وبين الخرابشة إلى أن الوزارة تبحث كذلك آليات إيصال الغاز إلى المصانع خارج التجمعات الصناعية، حيث إن كلفة الغاز الطبيعي تصل إلى أقل من نصف تكلفة الوقود المستخدم حاليا في المصانع

وأشار إلى أن هناك هدرا بموارد الطاقة، مما يتطلب التركيز على ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى البرنامج الذي أطلقته الوزارة بهذا الخصوص حيث يتم من خلاله تمويل كلف الدراسات ودعم كلف الاقتراض

وأوضح الخرابشة أن الهدر بالطاقة في الأردن يعتبر أعلى من المتوسط العالمي، مبينا أن هناك قصص نجاح في هذا المجال، من خلال بعض المؤسسات التي نفذت ترشيد الاستهلاك خفضت فاتورة الطاقة لديها بنسبة 60%

ودعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير إلى تطبيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق الاهداف المتوخاة منه الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تعتبر كلف الطاقة أبرز معيقات تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير، اضافة الى العقبات الاخرى والمتمثل في ارتفاع كلف النقل والشحن وكذلك وضع بعض الدول معيقات امام الصادرات الأردنية الى اسواقها

وأكد الجغبير أن توفير الغاز الطبيعي "سيسهم في تخفيض الكلف والقدرة على المنافسة"، مبينا أن المنتج الأردني يحظى بسمعة عالية في أسواق التصدير ولكن ارتفاع الكلف يحرمه من المنافسة

وقدمت غرف الصناعة خلال اللقاء ورقة عمل تتضمن أهم القضايا التي تواجه القطاع الصناعي في مجال الطاقة وابرزها ضرورة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لمنشآت القطاع الصناعي، وزيادة المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة في كافة العطاءات الحكومية وبرامج الدعم ذات العلاقة وتسهيل تزويد الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية، وتخصيص مشاريع مركزية للطاقة الشمسية كما هو بمشروع بالـ 100 ميغا لتزويد القطاع الصناعي بالطاقة الشمسية، ودعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على عدم تفعيل بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهربائية لشرائح الاستىهلاك الصناعي

المملكة